پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)
مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.
اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.
بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
کلمات کلیدی:
دیون
مطالبات
تنزیل
ربا
عقد بیع
بیع کالی به کالی
بیع دین به دین
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه:4
«سابقه علمی»8
«مراحل و روش تحقیق»9
طرح پایان نامه «پلان»9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف12
فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن12
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین13
گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین13
گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین15
گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین18
گفتار اول: تعریف لغوی دین18
«بعته بدینهای بتأخیر»19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه21
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان22
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین27
گفتار پنجم: خصائص و ویژگیهای دین28
گفتار اول: التزام29
بند اول: تعریف لغوی التزام29
بند دوم: تعریف فقهی التزام30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام30
بند چهارم: رابطه دین و التزام32
گفتار دوم: تعهد32
بند اول: تعریف لغوی تعهد32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین35
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه36
گفتار اول: معنای لغوی ذمه36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه41
گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمیگیرد43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه44
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین46
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله46
مبحث اول شناخت عقد بیع46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع47
بند اول: تعریف لغوی بیع47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع69
گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع74
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله80
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین87
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر87
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است.93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است.96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.97
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر103
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله114
بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی118
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین118
مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن142
بند اول : تعریف لغوی ربا142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی :144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی :144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی :145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی :145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه146
بند سوم انواع ربا :147
1- ربای قرضی :147
2- ربای معاملی149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین158
1- ملاک اتحاد در جنس159
الف- اتحاد در مبدأ159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین :167
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین169
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی187
بند اول : مفهوم لغوی187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه196
بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)200
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)203
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین203
گفتار اول : تعریف تنزیل203
بند اول : تعریف لغوی203
بند دوم : تعریف اصطلاحی :203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن207
بند اول : ریشه لغوی پول207
بند دوم : تعریف پول210
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری213
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول223
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل252
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران256
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل256
نتیجه263
منابع و مأخذ270